قانون، شرکت‌های تعاونی را چنین تعریف می‌کند:
شرکت تعاونی، شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که دراین قانون مطرح است تشکیل می‌شود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد.
شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی هستند که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
شرکت تعاونی چه نوع شرکتی است؟
با توجه به قوانین شرکت‌های تعاونی و اهدافی که قانون برای آن‌ها برشمرده و موقعیت ویژه‌ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ۲ قانون بخش تعاونی که مقرر می‌دارد: (شرکت‌هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند) می‌توان در تعریف شرکت تعاونی گفت:
شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن‌ها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می‌شود.
در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:
- فقط اشخاص حقیقی می‌توانند عضو شرکت شوند.
- شرکت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می‌توانند فعالیت کنند.
- شرکت‌های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ۱ قانون بخش تعاون آمده می‌توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند.
- طرق فعالیت در شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی‌توانند فعالیت نمایند.
- رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت‌های مذکور الزامی است.
محاسبه‌های مالیات را به سپیدار بسپارید
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
ارسال صورت‌حساب به سامانه مؤدیان
فایل خرید و فروش فصلی
دیسکت بیمه و مالیات
تحریر دفاتر قانونی
انواع شرکت تعاونی
شرکت تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شود:
- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌نماید.
- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی‌های اعضاء فعالیت می‌نماید.
شرکت‌های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد است و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.
- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این موارد آزاد باشد، بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
انواع گرایش‌های شرکت تعاونی در ایران
شرکت‌های تعاونی معمولا با چنین گرایش‌هایی تشکیل می‌شوند:
- کشاورزی
- صنعتی
- معدنی
- عمرانی
- خدماتی
- مسکن
- فرش دستباف
- تامین کننده نیاز تولید کنندگان
- تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار
- حمل و نقل
- تولیدی
- توزیعی
- تامین نیاز صنوف خدماتی
- مصرف آموزشگاهی
اهداف تشکیل شرکت تعاونی در نظام اقتصادی ایران
در نظام اقتصادی کشور ما شرکت‌های تعاونی با اهداف متعددی تشکیل می‌شوند که عوامل آن عبارتند از:
- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
- پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تعاونی
پیشنهاد می‌کنیم پیش از ادامه این مقاله، سری به صفحه مالیات شرکت ها بزنید و اطلاعات کاملی در این باره کسب کنید. قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1366، برای تعاونی‌ها معافیت‌های مالیاتی ذیل را در نظر گرفته است:
اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا معاف‌اند.
شرکت‌های تعاونی ذیل به طور کلی از پرداخت مالیات معاف‌اند:
- شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان موسسات دولتی؛
- شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی؛
- شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان موسسات غیر دولتی؛
- شرکت‌های تعاونی صیادان؛
- شرکت‌های تعاونی دانشجویان؛
- شرکت‌های تعاونی دانش آموزان؛
- شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی مشروط به اینکه متشکل از ساکنان روستا باشند.
حسابداری را به سپیدار بسپارید
کدینگ حسابداری استاندارد
ثبت ساده دفاتر قانونی
خودکارسازی عملیات پایان سال
گزارش‌های تحلیلی و قانونی
افزایش نظم مالی
معافیت شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی از مالیات، مشروط بر این است که طبق اساسنامه منحصراَ برای کارکنان یک موسسه تشکیل شده و فقط مجاز به تامین کالا و مسکن برای اعضا باشند. در صورتی که ثابت شود شرکت برای اشخاص غیر عضو کالا و مسکن تامین کرده است، در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق، مشمول جریمه غیر قابل بخشش، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود، عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود.
در شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی، اعضا باید از ساکنان روستا باشند، هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشد، نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود. هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی موظف‌اند فهرست اسامی اعضای غیر ساکن روستا را ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شرکت به حوزه مالیاتی اطلاع دهند، در غیر این صورت شرکت از معافیت مالیاتی در آن سال استفاده نخواهد کرد.
شرکت‌های تعاونی معدنی معادن بزرگ که برای آن‌ها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از طرف وزارت معادن صادر شده باشد، برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت صنایع و معادن، آماده بهره برداری بوده است، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
مبالغی که به موجب بندهای 1 تا 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی، از سود خالص سالیانه شرکت یا اتحادیه‌های تعاونی به عنوان ذخیره قانونی، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش کسر و برداشت می‌شود، به شرط ثبت شدن در دفاتر قانونی شرکت و اتحادیه، جزء هزینه محسوب و از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
تاثیر ماده 173 ق. م. م بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی
همانطور که مطلع هستید , طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 29/2/1372 مجلس شورای اسلامی , ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتیجه معافیت مالیات بردرآمد شرکت‌های تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکت‌های تعاونی کارگری , مصرف , مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آن‌ها و همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آن‌ها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است.
اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آن‌ها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مواجه با ابهام می‌نماید. علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. متذکر شده مقرر می‌دارد مفاد آنرا دقیقا حسب مورد به موقع اجرا گذارند.
- تداوم معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اتحادیه‌های مذکور در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مسلما سبب لغو معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370, از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل‌های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق الذکر, کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موظف بوده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تائید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند, در غیر اینصورت نمی‌توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند. بنابراین درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اینکه اصولا حکم قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد.
تا تاریخ 13/6/1370 ( تاریخ تصویب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات هستند , اما از آن پس شرکت‌ها و اتحادیه‌های پیش گفته صرفا در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی , وضعیت آن‌ها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد که در اینصورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند.
- در مورد شرکت‌های تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 13/6/1370 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند , حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ( پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 بعنوان هزینه‌های قابل قبول ) نسبت به آن‌ها اعمال و درخصوص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند , به جای بندهای 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 133 در مورد معافیت‌های مالیاتی شرکت های تعاونی چه می‌گوید؟
ماده 133- صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف است.
تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
نرخ مالیات متعلق به درآمد شرکت‌های تعاونی
براساس تبصره (6) الحاقی به ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.
با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر موکدا یادآوری میگردد:
- طبق بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن‌ها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود». همچنین بر اساس بند (9) ماده (1) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) تشکیل شده باشد». بنابراین صرفا شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و شرکت‌های تعاونی سهامی عام که تشکیل آن‌ها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور هستند.
- با توجه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالیاتهـای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور است و درآمدهای کتمان شده، هزینه‌های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می‌شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالراس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهد بود.
معافیت‌های قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350
قانون شرکت‌های تعاونی، مصوب 1350 برای تعاونی‌ها معافیت‌های مالیاتی برقرار کرده است . به موجب ماده 111 قانون مذکور: درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی، مباشرت مستقیم دارند، همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آن‌ها، و نیز شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آن‌ها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
یادآوری می‌شود که مجلس به موجب ماده واحده موسوم به ” قانون استفساریه ” مصوب 22 آذر 1372 مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 را شامل تعاونی‌ها ندانسته است و بدین ترتیب ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 را لازم الاجرا مقرر داشته است، لذا باید گفت معافیت‌های مالیاتی که ماده 111 مذکور برای تعاونی‌ها برقرار ساخته، به قوت خود باقی است.