قانون برای زمانی که شرکت‌ها دچار بدهی یا بحران مالی می‌شوند، حساب ذخیره‌ای به نام اندوخته قانونی در نظر گرفته است. اندوخته قانونی به ۵ درصد از سود خالص جاری هر شرکت تعلق می‌گیرد. شرکت‌ها موظف به ذخیره این مبلغ در ترازنامه هستند. در ادامه کامل توضیح می‌دهیم که اندوخته قانونی چیست. همچنین نحوه محاسبه و ثبت آن در ترازنامه حسابداری را شرح می‌دهیم. اگر به‌عنوان سهام‌دار یک شرکت یا فردی علاقه‌مند به مباحث مالی به دنبال یادگیری مفهوم اندوخته قانونی هستید، پیشنهاد می‌کنیم چند دقیقه از وقت خود را برای مطالعه این مطلب اختصاص دهید.
آشنایی با مفهوم اندوخته قانونی
اندوخته قانونی بخشی از سود خالص شرکت است که سالانه به‌عنوان اندوخته یا سرمایه احتیاطی شرکت جمع‌آوری می‌شود. با این کار از خروج همه سرمایه شرکت از گردانه دارایی‌های آن جلوگیری می‌شود؛ در صورت بروز بحران مالی یا درآمد ناکافی، شرکت می‌تواند از این اندوخته استفاده کند. توجه داشته باشید که هر سازمان باید قبل از تقسیم سود، مبلغ اندوخته مالی را کنار بگذارد.
پس از اینکه ذخیره اندوخته مالی در اسناد حسابداری شرکت ثبت شد و به تایید مدیریت رسیدند، در دفاتر قانونی حسابداری مورد‌تایید قانون تجارت، ثبت و نگهداری می‌شوند. لازم به ذکر است همه واحدهای اقتصادی شرکت‌ها از سمت قانون موظف شده‌اند که دفاتر قانونی داشته باشند.
بررسی نحوه محاسبه اندوخته قانونی
بر اساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.»
ازاین‌رو شرکت موظف است هر سال ۵ درصد از سود خالص خود را به‌عنوان اندوخته قانونی در ترازنامه حسابداری ذخیره کند. زمانی که مقدار اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت برسد، ذخیره اندوخته قانونی اختیاری شده و دیگر اجباری نیست. اگر شرکت سرمایه خود را افزایش دهد، باید متناسب با سرمایه جدید، مجددا ۵ درصد از مبلغ سود خالص به اندوخته قانونی تخصیص داده شود. این کار تا زمانی ادامه خواهد داشت که میزان اندوخته قانونی به ۱۰ درصد از کل سرمایه جدید برسد.
مبنای محاسبه اندوخته قانونی در حسابداری
بر اساس ماده ۲۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت: «از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.»
بنابراین، مبنای محاسبه اندوخته قانونی هنگامی که شرکت زیان انباشته داشته است، فقط رقم سود خالص سال جاری نیست. در این حالت لازم است که مجموع زیان انباشته یا زیان سنواتی، از مبلغ سود خالص سال جاری شرکت کسر شود. در نتیجه شرکت باید ۵ درصد مقدار مازاد این فرمول را محاسبه و به‌عنوان اندوخته قانونی به حسابداری تخصیص دهد:
مقدار مازاد (مبلغی که باید ۵ درصد آن به عنوان اندوخته قانونی در حسابداری ذخیره شود) = سود خالص در سال جاری – زیان‌های وارد شده به شرکت در سال‌های قبل (زیان انباشته یا سنواتی)
توجه داشته باشید که منظور از سود خالص شرکت در سال جاری، درآمد آن شرکت بعد از کسر همه هزینه‌ها شامل استهلاک‌ها، مالیات، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های اداری و سایر هزینه‌های شرکت است. اگر سود خالص یک شرکت منفی یا پس از کسر زیان سنواتی، مقدار مازاد منفی باشد، دیگر ثبت اندوخته قانونی برای شرکت لازم نیست؛ زیرا اندوخته قانونی فقط در صورت وجود سود محاسبه و ثبت می‌شود.
نحوه ثبت حسابداری اندوخته قانونی
حساب اندوخته قانونی، به صورت بستانکار است و در بخش حقوق صاحبان سهام ثبت می‌شود. همچنین در صورت وجود داشتن اندوخته قانونی برای شرکت، ثبت آن در ترازنامه اجباری است. نحوه ثبت حسابداری اندوخته قانونی پس از کسر سود و زیان انباشته از سود خالص سال جاری، به این شکل است:
| شرح | بدهکار | بستانکار |
| سود و زیان انباشته | **** | |
| اندوخته قانونی | *** | |
| کسر 5% سود خالص بابت اندوخته قانونی |
مطابق این جدول سود و زیان انباشته در قسمت بدهکار و اندوخته قانونی در قسمت بستانکار ثبت می‌شود. لازم به ذکر است که تا قبل از انحلال شرکت، امکان تقسیم اندوخته قانونی بین شرکا و سهام‌داران وجود ندارد.
شرکت‌های موظف به تخصیص اندوخته قانونی
طبق قانون برخی از شرکت‌ها موظف به پیروی از ذخیره اندوخته قانونی هستند. در این شرکت‌ها میزان مسئولیت و تعهد سهام‌داران محدود به مبلغ سهام آن‌ها در شرکت است. در این حالت زمانی که سرمایه شرکت از بین رفته یا دیونی بر عهده شرکت باشد، می‌توان این خسارت‌ها را از محل اندوخته قانونی جبران کرد. شرکت‌ها شامل موارد زیر هستند:
- شرکت‌های سهامی عام و خاص
- شرکت‌های تعاونی
- شرکت‌هایی با مسئولیت محدود
سایر شرکت‌ها مانند شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط به این علت که مسئولیت شرکا و سهام‌داران محدود به میزان سهام و مبلغ سرمایه آن‌ها نیست، لزومی برای ثبت اندوخته قانونی ندارند. در صورت به وجود آمدن بدهی برای شرکت، طلبکاران می‌توانند طلب خود را از اموال شخصی هر یک از شرکا بگیرند؛ این بدهی از محل اندوخته قانونی پرداخت نمی‌شود.برای شفافیت مالی به مدیران حسابداری فروشگاه‌ها پیشنهاد می‌کنیم از نرم افزار حسابداری فروشگاه استفاده کنند؛ با استفاده از این نرم‌افزار پیشرفته، تهیه و ثبت گزارش‌های مالی و حسابداری و همچنین ارائه گزارش‌های قانونی به مراجع در صورت ایجاد بدهی به‌آسانی امکان‌پذیر خواهد بود.
جایگاه اندوخته قانونی در ترازنامه
ترازنامه در حسابداری به‌عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی شناخته می‌شود. در ترازنامه گزارش مالی وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه، سهم و حقوق سهام‌داران و به‌طور‌کل امور مالی یک شرکت مشخص می‌شود. به‌طورکلی در ترازنامه سه موضوع اصلی مشخص می‌شود که شرکت چه مقدار بدهی و چه میزان دارایی داشته و همچنین سهام‌داران چه مقدار در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
اندوخته قانونی نیز چون یکی از امور مالی شرکت به شمار می‌رود، باید در ترازنامه حسابداری شرکت ثبت شود. اندوخته قانونی در ترازنامه ماهیت بستانکار دارد و در مجموعه حقوق مالکانه سهام‌داران درج می‌شود. شرکت‌ها با تهیه بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی برای تیم مالی و حسابداری خود، فرایند درج و ثبت گزارش امور مالی شرکت را برای اعضای این تیم سهولت می‌بخشند.
اندوخته قانونی با چه حسابی بسته می‌شود؟
توجه داشته باشید که بستن حسابها در حسابداری به معنای صفر کردن مانده‌حساب است. به دلیل اینکه اندوخته قانونی به‌عنوان حساب‌های قابل درج در ترازنامه به شمار می‌رود، این نوع اندوخته باید با حساب دائمی بسته شود.
حساب دائمی در حسابداری به‌عنوان حسابی به شمار می‌رود که مانده‌حساب آن از یک دوره مالی (در پایان سال مالی) به دوره مالی بعدی (سال مالی بعد) منتقل می‌شود. کلیه حساب‌های قابل درج در ترازنامه مانند سرمایه، دارایی، اندوخته و بدهی، از نوع حساب دائمی هستند. ازاین‌رو به حساب دائمی، حساب ترازنامه‌ای نیز گفته می‌شود.
اندوخته احتیاطی چیست و چه فرقی با اندوخته قانونی دارد؟
هیئت‌مدیره موظف است هر سال ۵ درصد از سود خالص جاری شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی در ترازنامه ذخیره کند. این کار برای هر شرکت سهامی عام و خاص، شرکت‌تعاونی و شرکت با مسئولیت محدود، الزامی است. ذخیره اندوخته قانونی تا زمانی اجباری است که مبلغ آن به ۱۰ درصد از سرمایه کل شرکت برسد.
به‌محض اینکه مقدار اندوخته قانونی به یک‌دهم یا ده درصد کل سرمایه شرکت برسد، ذخیره اندوخته اختیاری می‌شود. اعضای هیئت‌مدیره در صورت تمایل می‌توانند به ذخیره اندوخته ادامه بدهند. به این میزان ذخیره اضافی اختیاری، اندوخته احتیاطی می‌گویند.
برای ثبت حسابداری اندوخته قانونی از نرم‌افزارهای به‌روز و پیشرفته استفاده کنید
در این مطلب مفهوم اندوخته قانونی را در حسابداری بررسی کردیم. همچنین نحوه محاسبه آن و ثبت در اسناد مالی شرکت را نیز بیان کردیم. اندوخته قانونی سهمی از سود خالص شرکت به شمار می‌رود که قانون برای پشتوانه مالی شرکت در هنگام بروز بحران مالی در نظر گرفته است. شرکت‌های سهامی عام و خاص، تعاونی و با مسئولیت محدود، موظف به ذخیره ۵ درصد از سود خالص خود به‌عنوان اندوخته قانونی هستند. همچنین حساب اندوخته قانونی، به صورت بستانکار است و در بخش حقوق صاحبان سهام ثبت می‌شود. اگر سوالی در رابطه با این موضوع دارید، در بخش نظرات درج کنید. کارشناسان مالی سپیدار در سریع‌ترین زمان به سوالات شما پاسخ می‌دهند.
سوال‌های متداول
۱. اندوخته قانونی چیست؟
اندوخته قانونی بخشی از سود خالص شرکت است که سالانه به‌عنوان اندوخته یا سرمایه احتیاطی شرکت جمع‌آوری می‌شود. با این کار از خروج همه سرمایه شرکت از گردانه دارایی‌های آن جلوگیری می‌شود؛ در صورت بروز بحران مالی یا درآمد ناکافی، شرکت می‌تواند از این اندوخته استفاده کند.
۲. اندوخته قانونی چگونه محاسبه می‌شود؟
شرکت موظف است هر سال ۵ درصد از سود خالص یا مقدار مازاد کسر زیان انباشته از سود خالص خود را به‌عنوان اندوخته قانونی در ترازنامه حسابداری ذخیره کند. فرمول محاسبه اندوخته قانونی به این شکل است:
مقدار مازاد (مبلغی که باید ۵ درصد آن به عنوان اندوخته قانونی در حسابداری ذخیره شود) = سود خالص در سال جاری – زیان‌های وارد شده به شرکت در سال‌های قبل (زیان انباشته یا سنواتی)
3. اندوخته قانونی به کدام شرکت‌ها تعلق می‌گیرد؟
طبق قانون شرکت‌های سهامی عام و خاص، تعاونی و با مسئولیت محدود موظف به پیروی از ذخیره اندوخته قانونی هستند. در این شرکت‌ها میزان مسئولیت و تعهد سهام‌داران محدود به مبلغ سهام آن‌ها در شرکت است. در این حالت زمانی که سرمایه شرکت از بین رفته یا دیونی بر عهده شرکت باشد، می‌توان این خسارت‌ها را از محل اندوخته قانونی جبران کرد.